كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط ، عن الضوابط الكاملة لصرف العلاوة الدورية والتى يتم اعدادها حاليا، و”وكالة أنباء البترول”، ترصد هذه الضوابط قبل ارسالها للجهات والشركات قريبا
بالنسبة للخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والتى سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التى تحصل على مخصصات مالية من الموازنة العامة ، تمنح للعاملين الدائمين، أو المؤقتين، أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة. كما تعكف على إصدار قواعد صرف العلاوة، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذى وافق عليه البرلمان مؤخرًا.
وتنص الضوابط أيضا على استحقاق العلاوة من أول يوليو ٢٠١٨، على أن تصرف بنسبة ٧٪، من الأجر الوظيفي، أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل، فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨، أو عند التعيين، لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بدون حد أدنى أو أقصى.
وقد حددت الضوابط، عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة، وهم العاملون بالخارج، فيما عدا من يعتبر عملُهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى، والمعارون للعمل خارج البلاد، والحاصلون على إجازة خاصة بدون مرتب، ومـن لا يتقاضــى مرتبه فـى الداخـل، من العامليـن الموجوديـن بالخـارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الإجازة، أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة، اعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.
وسيمول صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين من الجهة المنتدبين أو المعارين إليها، وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش، والدخل من العمل فى إحدى الجهات العامة، فإن القرار ينص على صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط، وهى إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه، ويقل سنه عن الستين، تصرف له العـلاوة الخاصة، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت قيمة العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش، أو تزيد عنها، فلا تصرف له الزيادة فى المعـاش.
أما إذا كان المستحق يبلغ الستين، أو تجاوزها، فتصرف له علاوة المعاش، فإذا كانت قيمتها أقل من علاوة العمل، يأخذ الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها، بعد الحصول على بيـان رسمي، من الجهة القائمة بصرف المعاش، بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير، فيحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش.
