حقائق لا تعرفها عن دعم الوقود.. الدولة تدعم السولار بـ40 مليار جنيه سنويا و”بنزين 92″ بـ9 مليارات.. و”بنزين 80″ سعره الأرخص فى مصر بين الدول العربية.. وإجمالى الدعم فى الموازنة الجديدة 328 مليار جنيه (فيديو)

تبذل الدولة  جهدًا كبيرًا لتصحيح مسار الاقتصاد  لرفع معدلات النمو، وتوفير فرص العمل لضمان حياة أفضل للمصريين، وفى سبيل ذلك وضعت خطة لترشيد الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، وذلك بالتوازى مع اتخاذ عدة إجراءات من شأنها تخفيف العبء عن المواطنين.

وتستعرض مجموعة من الفيديوهات المعلوماتية، حقائق لا يعرفها الكثير من المواطنين عن الدعم، حيث تبلغ قيمة الدعم فى الموازنة الجديدة 328 مليار جنيه، جاء فيها الدعم السلعى بقيمة 149 مليار جنيه، ودعم  النقل بـ3.5 مليار جنيه،  ودعم التأمين الصحي بـ2 مليار جنيه، ودعم المعاشات والمزايا الاجتماعية بـ 124 مليار، ودعم مجالات التنمية بـ5 مليارات جنيه، ودعم الانشطة الاقتصادية بـ 12 مليار جنيه.

وتوضح الفيديوهات عددٍ من الحقائق حول دعم المواد البترولية، حيث إن مصر تعد من أرخص الدول التى تبيع “المازوت”، ويبلغ سعر الطن 2851 جنيهًا، وتصل التكلفة السنوية لدعمه أكثر من 2 مليار جنيه.

وتشير الفيديوهات إلى أن  تكلفة الفرصة البديلة فى حال عدم استهلاك “المازوت” وبيعه فى السوق العالمى تصل إلى 29 مليار جنيه سنويًا، وذلك فى حال ما إذا كان سعر برميل البترول 68 دولارًا.

أما فيما يتعلق بالسولار فقد كشفت الفيديوهات أن مصر تعد من أرخص الدول العربية التى تبيعه، كما أنها تستورد  40 % من الكميات المستهلكة سنويًا، وتصل التكلفة السنوية  لدعمه 40 مليار جنيه، وذلك فى حال ما إذا كان سعر برميل البترول 68 دولارًا.

وبالنسبة لـ”بنزين 80″، فإن مصر تستورد بما يعادل 20% من الكميات المستهلكة سنويًا من بنزين 80، وتصل تكلفة الفرصة البديلة فى حال عدم استهلاكه وبيعه فى السوق العالمى لـ15 مليار جنيه، وذلك فى حال ما إذا كان سعر برميل البترول 68 دولارًا.

كما تكشف الفيديوهات بعض الحقائق عن “بنزين 92 “،  ومنها  أن سعر بنزين 92 فى مصر يعد سادس أرخص سعر بين الدول العربية، والتكلفة السنوية لدعمه 9 مليارات جنيه سنويًا.

وتوضح الفيديوهات أن مصر تستورد بما يعادل 52 % من الكميات المستهلكة سنويًا، وأن تكلفة الفرصة البديلة فى حال عدم استهلاكه وبيعه فى السوق العالمى تصل إلى 42 مليار جنيه سنويا ، وذلك فى حال ما إذا كان سعر برميل البترول 68 دولارًا.

وتتخذ الدولة مجموعة من الإجراءات لمجابهة الزيادة المتوقعة، وتخفيف أعبائها على المواطنين، وكانت تلك الإجراءات كالتالى:

1_ زيادة معامل التكرير لسد الفجوة الاستيرادية.

2_ إطلاق برنامج إدارة المخاطر المالية للمنتجات البترولية.

3_ استمرار تحويل المنشآت الصناعية لاستخدام الغاز الطبيعى.

4_ استخدام آلية التحوط ضد ارتفاع الأسعار  من خلال لجان تفتيش ومتابعة دورية لأسعار السلع المختلفة.

5_ استخدام آلية التسعير التلقائى.

6_ إجراءات أخرى تقوم الدولة بدراستها لتخفيف العبء عن المواطن.