خفض أسعار غاز الصناعة خطوة لترسيخ صناعة وطنية قوية والنفاذ للأسواق العالمية

مع ما تشهده مصر حاليا من انجازات على كافة الأصعدة والنواحي سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية، يعد الترسيخ لصناعة وطنية قوية يمكنها المنافسة محليا وعالميا ركن أساسي من الأركان الهامة للسير في طريق التطوير داخليا والبروز للعالمية اقتصاديا .

ولكي تحدث عملية الترسيخ للصناعات الوطنية القوية لابد من تهيئة البيئة الاستثمارية  وإزالة كافة العوائق أمام الصناعة  كي تنطلق بقوة ، وتعد أحد أهم العوائق أمام الصناعة الوطنية وخاصة الصناعات الثقيلة أو كثيفة استهلاك الطاقة  هو ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الموجه لها وذلك بالمقارنة بالأسعار العالمية والتي تشهد حاليا انخفاضات  كبيرة في ظل جائحة  فيروس كورونا المستجد وتأثيراته على أسواق الطاقة،  ومن هنا فإن انخفاض أسعار الغاز  للصناعة في الدول العالمية يحجم من قدرة المنتج المصري علي المنافسة في الأسواق العالمية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة  بأسعار المنتجات في تلك الدول التي تشهد انخفاض في  تكاليف الإنتاج .

إيجابيات كثيرة تشهدها الصناعة الوطنية في حال تم تخفيض أسعار الغاز الموجه للصناعة  منها  تحقيق اكتفاء للأسواق المحلية  وحماية الصناعة الوطنية في مواجهة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج ، زيادة تنافسية المنتج الوطني  عن طريق خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي فإنه اسعار ستقترب من أسعار المنتجات الأخرى في الأسواق العالمية فلا يعقل أن تتم المنافسة  بين منتج تكاليف إنتاجه مرتفعة  نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بمنتج آخر تكاليف إنتاجية منخفضة نتيجة دعم دولة المنشأ لأسعار الطاقة بها ، ولذلك يجب على اللجنة  المسئولة عن مراجعة ودراسة أسعار الطاقة للصناعة بالنظر إلي تجارب الدول الصناعية الأخرى  للاستفادة من تجارب الخاصة بهم في  طرق دعم الصناعة وكان  لتلك اللجنة دور هام لا يستطيع أحد إغفاله  منذ  تشكيلها  في دعم الصناعة  حيث قامت بخفض الأسعار  وصولا لـ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية ولكن مازالت الأسعار مرتفعة  نسبيا.

دراسة تجارب الدول الصناعية فيما يتعلق بدعمها للطاقة أمر لابد من النظر إليه والتعرف على كيفية قيامها بدعم صناعتها سواء كان عن طريق خفض الأسعار بجانب ايجاد طرق بديلة لتوفير الاستهلاك ،وذلك لأن الصناعة هي عصب الاقتصاد وتقاس قوة الدول بقوة  الصناعة بها وقدرتها على غزو الأسواق الخارجية وتوفير المنتجات لأسواقها المحلية .

ارتفاع سعر الغاز للصناعة يؤثر بشكل سلبى على تنافسية المنتج المصرى وهو ما يؤدي إلي انخفاض معدلات التصدير  كما أنه يعرض الصناعة الوطنية لمخاطر خسارة  الأسواق العالمية  لصالح صناعات دول أخرى تدعم أسعار الطاقة بها  ومن هنا لابد من ربط أسعار الغاز بالأسعار العالمية  لتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج للمنتج المصري في منافسة المنتجات للدول الأخرى  حيث أن تحقيق منظومة صناعية قوية هي بمثابة القاطرة النهوض بالاقتصاد  .