رسميا..ارسال المنظومة الجديدة لزيادة مرتبات العاملين بالدولة لمجلس الوزاراء لاعتمادها

أعلنت وزارة التخطيط بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الانتهاء من دراسة الأجر المكمل لعدد من الجهات الحكومية وإرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها، وذلك كنظام يرفع من رواتب العاملين بالجهات التى يعتمد بها، وفيما يلى أهم الأسئلة المتعلقة بالمنظومة الجديدة..

وتنص المادته 41 من قانون الخدمة المدنية، على أن يصدر بنظام الاجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، بمرعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها، طبيعة اختصاصاتها و معدلات أداء موظفيها بحسب الاحوال و بناء علي عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة.

وبحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى  فى أن خطوات تطبيق هذه المنظومة تبدأ من إصدار طلب من الجهة المطالبة بتطبيق المنظومة عليها، ويوجه إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليقوم بدوره بدراسة الأمر مع وزارة المالية، ثم يتم بعدها التوجه إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى باعتبارها الوزارة المسئولة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، ويتم فى النهاية إحالة الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.

وبحسب الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فإن تطبيق هذه المنظومة يأتى فى إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتوجيهات القيادة السياسية بتقنين منظومة الأجور فى مصر، وبحسب مصدر فى وزارة التخطيط، فأن هذه المنظومة تهدف لتقليل هجرة بعض التخصصات لقطاعات بالدولة سعيًا عن رواتب أكبر لتخصاصتها بجهات أخرى داخل الجهاز الإدارى وهو ما يعتبر تشوه لمنظومة الأجور يضر بمنظومة العمل، علاوة على ربط الأجر بالانتاج لتشجيع الموظفين المميزين.