س و ج عن أكبر خطة لتطوير بورصة النيل لأول مرة

رغم مرور 10 أعوام على اطلاق سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المعروفة ببورصة النيل، لم تحقق السوق الغرض من إنشاءها وهو مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع، وعانت طوال السنوات الماضية من قيد عدد محدود من الشركات بلغت 26 شركة فقط بأحجام تداول لا تصل إلى مليون دولار يومياً بعدما أحجمت المؤسسات عن الاستثمار فيها ، ووضعت إدارة البورصة بقيادة الدكتور محمد فريد ، خطة لتطويرها، ويقدم “اليوم السابع” أسئلة وأجوبتها عن أول خطة لتطوير بورصة النيل.

س- في البداية، ما هي بورصة النيل، وما الهدف من إنشائها؟

ج- بورصة النيل هي أول سوق في منطقة الشرق الأوسط يستهدف تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة عبر إتاحة التمويل اللازم لإتمام التوسعات، وتستهدف إيجاد سوق للشركات الواعدة من كافة دول المنطقة بدون التقيد بصناعة معينة أو حدود جغرافية بما فى ذلك الشركات العائلية.

س- ما هي أهمية بورصة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

ج- إنشاء بورصة خاصة للمشروعات الصغيرة يساهم في؛ 1- الحصول على تمويل غير محدود للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدون إجراءات معقدة وبدون الحاجة إلى ضمانات.

2- إتاحة شركات واعدة للاستثمارات المصرية والأجنبية الضخمة التي تبحث عنها للمساهمة فيها وتمويلها

3- مؤسسات وصناديق استثمار ترغب في الاستثمار في الشركات الناجحة والمساعدة في تطويرها من ناحية نظم الإدارة والتسويق والتكنولوجيا وغيرها.

4- وجود الشركة في البورصة يسهل عملية الحصول على التسهيلات البنكية بكافة أنواعها.

5- توفير آليات تداول لسرعة انتقال الملكية وتوفير آلية عادلة للتسعير في حدود آليات العرض والطلب.

6- الشركات المقيدة في أسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم أجمع شهدت فرص نمو ملحوظة بعد قيدها في السوق وبدء حصولها على التمويل المطلوب.

س- لماذا أطلقت خطة لهيكلة بورصة النيل؟

ج- رغم مرور 10 أعوام على تفعيل سوق الشركات المتوسطة والصغيرة (بورصة النيل) للتداول من داخل البورصة المصرية كجدول خاص بنظام خاص للتداول بدلاً من إنشاء بورصة خاصة، إلا أن عدد الشركات المدرجة بهذا السوق 26 شركة فقط، بعد شطب العديد من الشركات وإيقاف شركات أخرى مما أدى إلى تكبد العديد من المتعاملين بها لخسائر كبيرة، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الخروج بمكاسب من تلك السوق.

س- ما هي مراحل وضع خطة تطوير بورصة النيل؟

ج- مرت مراحل تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدة مراحل، بدأت بتحليل الموقف للوقوف على أوجه القصور، ثانياً جلسات استماع مع أطراف السوق، ثالثاً اختيار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بعد عقد دراسة مقارنة بين المؤسسات الدولية ذات الخبرة، رابعاً عقد ورش عمل بين البنك الأوروبى وأطراف السوق، خامساً استلام خطة الهيكلة من البنك بعد مراجعتها أكثر من مرة من قبل البورصة، سادساً استعراض خطة الهيكلة مع أطراق السوق المشاركة فى صياغتها.

وضمت خطة التطوير أولاً هيكلة شاملة لسجل الرعاة المعتمدين، ثانياً تطوير قدرات الشركات المقيدة “جانب العرض”، ثالثاً التواصل مع مديرى استثمار الصناديق المحافظ المالية لتعزيز السيولة “جانب الطلب”، رابعاً خطة تسويق وترويج شاملة تتضمن موقع إلكترونى وإطلاق مؤشر تميز.

س- وكيف سيتم هيكلة سجل الرعاة؟

ج- خطوات هيكلة وتنقيح سجل رعاة بورصة النيل، بدأت بشطب عدد 10 من الرعاة غير الملتزمين بقواعد عمل الرعاة في المرحلة الأولى، وإضافة 3 شركات جديدة، تشكيل لجنة لإجراء تقييم ثاني للرعاة، عقدت 17 اجتماع للتأكد من جاهزيتهم وقدراتهم وسيتم الإعلان عن نتائج التنقية خلال أيام، برنامج تدريبي مكثف لتطوير قدرات الرعاة يتبعه تقييم إضافي، التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتسجيل الرعاة المعتمدين من البورصة في سجلات البنك لبدء تفعيل خطة الهيكلة وتعاقد الشركات المقيدة معهم للتطوير والهيكلة وتمويل جزء من إعادة الهيكلة.

س- وكيف سيتم تطوير الشركات المقيدة؟

ج- سيتم تطوير قدرات الشركات المقيدة “جانب العرض”، تم الاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتحمل جزء يصل إلى 70% من تكلفة هيكلة الشركات المقيدة، ووافقت البورصة المصرية على المساهمة بجزء من تكاليف التغطية البحثية كجزء أصيل من متطلبات الهيكلة، وسيتم متابعة عمل الرعاة في الارتقاء بمستويات الشركات فى المسائل المرتبطة بتطوير علاقات المستثمرين وتوفير تغطية بحثية والحفاظ على مستويات عالية من الشفافية وحوكمة الشركات.

س- وماذا عن تنشيط أحجام السيولة؟

ج- إدارة البورصة ستعمل على التواصل مع مديري الاستثمار لتعزيز السيولة “جانب الطلب”، وذلك من خلال عقد لقاءات مع مديري استثمار الصناديق والمحافظ المالية المختلفة لتعريفهم بقصص النجاح في السوق، لتحفيزهم على ضخ مزيد من الاستثمارات لتعزيز السيولة والتداول، ترتيب لقاءات ربع سنوية بين مديري علاقات المستثمرين بشركات قائمة تميز ومديري البحوث لاطلاعهم على نموذج عمل الشركة ومصادر إيراداته لزيادة التغطية البحثية لتعزيز السيولة والتداول.

س- وهل هناك خطة لتسويق وترويج سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

ج- نعم هناك خطة لتسويق وترويج سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستبدأ بتقسيم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سوقين؛ الأول سوق “تميز” ويضم الشركات الأفضل من حيث قوة الأداء المالى والتشغيلى، والثاني سوق النيل ويضم باقي الشركات، وانتهت البورصة المصرية من تطوير مؤشر جديد يضم شركات قائمة “تميز”، والمتوقع إطلاقه فى فبراير 2021، والاعتماد عليه كمؤشر لقياس تطور السوق، كما ستقوم إدارة البورصة المصرية بالانتهاء من تطوير موقع إلكترونى كقناة اتصال أكثر فاعلية لتقديم خدمة متميزة تلبى احتياجات أطراف السوق، ويسلط الضوء على قائمة ومؤشر “تميز” بل ويمتد ليتضمن مواد تعريفية وترويجية لتحفيز الشركات والأفراد على القيد والاستثمار.

كما ستقوم البورصة باستضافة القيادات التنفيذية لشركات قائمة تميز عبر منصة “EGX TALKS” المطورة من قبل البورصة للحديث عن آخر تطورات أعمالهم، والمساعدة في نشرها خلال صفحات البورصة على منصات التواصل الاجتماعى وإعلامياً أيضاً.