شاكر يبحث مع وزير التجارة السويدي التعاون في قطاع الكهرباء

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نيكلاس جونسون، وزير الدولة للتجارة الخارجية بالسويد، وممثلي الشركات السويدية العاملة في مجال الطاقة، بحضور سفير السويد بالقاهرة وعدد من قيادات القطاع، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.

وأشار شاكر، خلال الاجتماع، إلى الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، مع دول الجوار شرقا وغربا، ويتم حاليا إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط مع الأردن، من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.

ولفت أيضا، إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل قدرات تصل إلى حوالي 3000 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع الربط الذي تم تنفيذه حاليا مع السودان ليتم التنسيق لبدء الاختبارات التجريبية للتشغيل، كما يتم دراسة الربط جنوبا في اتجاه القارة الأفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في القارة.

وأوضح أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالا مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات «أفريقيا، آسيا، أوروبا»، حيث تجري شركة Euro-Africa interconnector القبرصية دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع إنشاء خط ربط كهربائي بحري بين مصر وقبرص واليونان.

وقدمت الشركة دراسة جدوى فنية واقتصادية لتنفيذ المرحلة الأولى – سعة 1000 ميجاوات – من مشروع خط الربط الكهربائي المصري القبرصي اليوناني، مرورا بجزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذو التيار المستمر  High Voltage Direct Current (HVDC).

وعلى الجانب الآخر، أكد الوزير السويدي على رغبة بلاده فى زيادة حجم التعاون مع مصر ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، معربا عن استعداد عدد من مؤسسات التمويل لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك استعداد الشركات العاملة في هذا المجال بتقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء المصري، طبقا لأحدث التكنولوجيات التي تتلائم مع احتياجاته الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن الشركات السويدية لديها خبرة بالسوق المصري وتتفهم احتياجاته من الطاقة وتسعى دائما أن تكون شريكا فاعلا في تفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال توفير مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات بما يضمن تنفيذ المشروعات بدقة وكفاءة عالية وبأيد مصرية.