شعبة الأدوية تطالب بحل معوقات التصدير وأبرزها شهادات التداول الحر

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك عدد من معوقات تصدير الأدوية التى نطالب بالتدخل لحلها لقدرة المنتجات المصرية على منافسة مثيلتها فى الأسواق العالمية، خاصة وأن لدينا فائضا فى الكثير من إنتاج الدواء عن احتياجات السوق المحلى ومن أهم هذه المعوقات.

1 عدم وجود رؤيه واضحة وآليه لاستخراج شهادات التداول الحر من هيئه سلامة الغذاء.

2 المشكلات المتعلقة بالتوثيق بالخارج للعقود والتفويضات حيث ترفض السفارات التوثيق الا بعد وجود ختم نسر على الأوراق ولا توجد جهة يمكن اللجوء اليها لوضع ختم النسر، خاصة للشركات التى ليس لها سجل صناعى ولا توجد لها صله باتحاد الصناعات. 

وأضاف عوف فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن اتحاد الصناعات يساعد للشركات أعضاءه فى انهاء مثل هذه الإجراءات خاصة ختم النسر، إلا أن هناك الكثير من الشركات ليست عضو فى الاتحاد ويقارب عددها 1500 شركة، ومنها شركات الأدوية التول التى تعمل وفقا لخطوط انتاج لمصانع كبرى، إضافة إلى وجود شركات صناعات صغيرة ومتوسطة لا تستطيع التصدير بسبب الاجراءات الخاصة بالتصدير. 

وتابع عوف، أن قطاع الدواء من الممكن أن يصدر كميات كبيرة من فائض الدواء وبقيمة كبيرة تماشيا مع توجهات القيادة السياسية بزيادة التصدير إلى 100مليار دولار لكافة القطاعات، وأن هناك أنواع تكفى حاجة السوق المحلى وتفيض لأكثر من 6 أشهر قادمة كافية لاحتياجات للسوق المحلى والباقى للتصدير. 

وأوضح رئيس شعبة الأدوية، أن الاحتياطى الاستراتيجى من الأدوية الأساسية يكفى من 9 إلى 12 شهرًا، كما يوجد مخزون آمن من المستلزمات الطبية والمطهرات، وهو ما يعكس استعداد مصر وقدرتها على التعامل فى حالة حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا خلال فصل الشتاء.