غرفة الصناعات الكيماوية تطالب بإعادة النظر فى رسوم تأمين نقل المواد الكيميائية

أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيماوية أهمية إعادة النظر فى قرار الحماية المدنية الخاص بفرض رسوم تأمين نقل المواد الكيماوية والتى تتراوح ما بين 100 – 110 جنيه / كيلو متر والتى تصل فى بعض الحالات إلى تحمل المصنع أكثر من مائة ألف جنيه لنقل شحنة واحدة.

وأضاف الجبلى في بيان له اليوم أن هذه الرسوم لا تحقق التنافسية العادلة لاختلاف تكلفة التأمين للمصانع القائمة بجوار موانئ الاستيراد والمصانع المثيلة فى المدن الصناعية الأخرى مثل مدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وصعيد مصر، مضيفاً أن هذه الرسوم تمثل تهديدا للاستثمارات القائمة وتنفر أى استثمارات قادمة وأن هذه الرسوم لا تتفق مع توجيهات رئيس الجمهورية التى تنادى بتوفير كافة السبل لجذب الاستثمارات الجديدة الى مصر.

وطالب الدكتور شريف الجبلى قيام هيئة التنمية الصناعية بضرورة تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والتى تعانى منها العديد من الشركات وخاصة عند تجديدها مؤكدا بأن طول فترة هذه الاجراءات يعوق بعض اعمال الاستيراد للمواد الخام للمصنع.

وأوضح اللواء حازم عنانى نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تسعي إلى تيسير جميع اجراءات استخراج التراخيص الصناعية وسرعة اجراءات المعاينات وأن الهيئة تقوم حاليا بتوفير الكوادر الفنية لسرعة انجاز هذه المعاينات واستخراج التراخيص الصناعية اللازمة حيث كانت الهيئة تعانى من النقص فى هذه الكواد الفنية.

وطالب الدكتور شريف الجبلى بتفعيل القانون 15 لسنة 2017 والذى يحدد ولاية التنمية الصناعية دون غيرها على المصانع واكد اللواء حازم عنانى بأنه لا يحق لاى جهة بخلاف التنمية الصناعية مراجعة المصانع دون الرجوع الى هيئة التنمية الصناعية طبقا لهذا القانون.

وأشار إلي أن هناك تنسيقا تاما بين غرفة الصناعات الكيماوية وهيئة التنمية الصناعية لتحقيق هدف واحد وهو تنمية وتطوير الصناعات الكيماوية بصفة خاصة والصناعة بصفة عامة.

وأفاد اللواء حازم، أن الهيئة تمنح مهلة للبناء لمدة ثلاث سنوات مجانا ثم مد المهلة بناء على بعض الرسوم لحث المستثمر على سرعة الانتهاء من البناء.

وطالب المهندس صلاح الأكوح عضو مجلس إدارة الغرفة بتسهيل مد مهلة البناء نظرا للظروف الاقتصادية التى تعرض لها الصناع.

استضاف المجلس خلال الاجتماع فريق عمل لأهمية هذه المشروعات لمعاونة المصانع فى إقامة هذه المشروعات الهامة حافظا على البيئة.

وعرض المهندس حسام مدير مشروع التحكم فى التلوث الصناعى برنامج التحكم فى التلوث الصناعى- المرحلة الثالثة وهذا البرنامج يعد واحد من أهم المشروعات بوزارة البيئة المصرية جهاز شئون البيئة ويهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الاداء البيئى وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية مع تخصيص بعض الحزم التمويلية لدعم جميع الصناعات المصرية لتوفيق أوضاعها البيئية فى أحد القطاعات التالية (مشروعات التحكم فى التلوث وانبعاثات الهواء والصرف الصناعى – مشروعات تعديل العملية الانتاجية وخطوط الانتاج – مشروعات تكنولوجيا الانتاج الانظف – مشروعات ادارة المخلفات الصناعية داخل المصانع – مشروعات تحسين بيئة العمل).

وأضاف المهندس حسام بأنه يمكن للشركات الصناعية ان تقترض ما يصل الى 90% من التكلفة الاستثمارية للمشروع بفائدة مخفضة وفترة سداد تتراوح ما بين 5 – 8 أعوام بجانب دفع منحة مجانا للشركة تصل إلى 20% من إجمالى التكلفة عند تحقيق الأهداف البيئية المتفق عليه.