“كل نفسك قبل ما حد ياكلك”..10 شركات بالبورصة تشترى أسهم الخزينة بعد تراجعها

أقبلت 10 شركات على شراء أسهم خزينة، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضى، لاستغلال تراجع الأسهم بشكل كبير في البورصة المصرية، خاصة بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والتى للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

وضمت قائمة الشركات التى اشترت أسهم الخزينة كلا من الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، واشترت عدد 856.381 ألف سهم من أسهم الخزينة ليصل إجمالى نسبة ما بحوزتها 0.0037865% من أسهم رأس المال، شركة الكابلات الكهربائية المصرية، واشترت عدد 254.878 ألف سهم من أسهم الخزينة ليصل إجمالى نسبة ما بحوزتها 0.4% من أسهم رأس المال.

كما اشترت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، عدد 575.465 ألف سهم من أسهم الخزينة ليصل إجمالى نسبة ما بحوزتها 1.273% من أسهم رأس المال، شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، واشترت عدد 2.436 مليون سهم من أسهم الخزينة ليصل إجمالى نسبة ما بحوزتها 0.014% من أسهم رأس المال.

واشترت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، عدد 10.984 مليون سهم من أسهم الخزينة ليصل إجمالى نسبة ما بحوزتها 1.85% من أسهم رأس المال، واشترت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، عدد 1.026 مليون سهم، شركة أودن للاستثمارات المالية، عدد 176.894 ألف سهم، شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج، عدد 3.160 مليون سهم، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عدد 53 ألف سهم، شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، عدد 3.45 مليون سهم من أسهم الخزينة.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافق على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ، كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

يأتى ذلك في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.

وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأي منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

كما يتعهد الممثل القانوني للشركة وشركة السمسرة المنفذة بالالتزام بكافة الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعلمية التداول بالبورصة وعلى الأخص أحكام الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بالتلاعب في الأسعار، مع عدم الإخلال بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول.

ويتعين على الشركة الإفصاح للهيئة والبورصة في نهاية كل يوم عمل بما وصلت إليه نسبة أسهم الخزينة المشتراه، والتوقف عن الشراء عند الوصول للحد الأقصى المسموح به قانوناً والافصاح فوراً عن ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وسوف تعلن الهيئة عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.