مسئول بالإحصاء: سداد مصاريف المدارس أحد أسباب ارتفاع التضخم أكتوبر الماضي

يطالعنا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في اليوم العاشر من كل شهر، بإعلان التضخم أو “الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للجمهورية”، وهو من أهم البيانات الشهرية التي يصدرها الجهاز بانتظام، وعادة ما يحتوى هذا البيان على مجموعة من المصطلحات، وعلى قدر أهميتها على المستوى الاقتصادي إلا أنها قد لا تكون معروفة بالضرورة للمواطن العادي، وأهميتها بالنسبة له.

خالد السيد، مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات المالية والأسعار، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوضح أهمية إعلان التضخم بالنسبة للمواطن، حيث يعمل هذا المؤشر على قياس مستوى الأسعار الذي يطرأ على السلع والخدمات ارتفاعًا وانخفاضًا على أساس شهري وسنوي.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية “109.9” نقطة لشهر أكتوبر الماضي، مسجلاً ارتفاعاً قدره “2.3%” عن شهر سبتمبر الماضي.

ويعكس مستوى الأسعار، القوة الشرائية للمواطنين من السلع والخدمات في عموم الجمهورية، أو بمعني آخر قدرة العملة على شراء نفس السلعة أو الخدمة في فترة محددة.

وقال خالد السيد، في تصريح لـ”اليوم السابع” بالنسبة لمعدل التضخم الشهري المعلن لشهر أكتوبر الماضي، أن ارتفاع قيمة التغير في مصاريف التعليم “الجامعي وقبل الجامعي”، التي رصدها المؤشر أمر طبيعي حدث نتيجة تحصيل المصاريف الدراسية مع بداية العام دراسي من المواطنين.

وأرجع جهاز الإحصاء، أسباب ارتفاع التضخم في أكتوبر الماضي إلى ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (56.6%)، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (20.1%)، ومجموعة التعليم العالي بنسبة (13.2)، ومجموعة التعليم بعد الثانوي العام والفني بنسبة (12.3%).

وأضاف خالد السيد، أن معدل التضخم يقيس تغير الأسعار بشهر محدد قياسا بالشهر السابق له” التضخم الشهري”، والشهر المماثل له في العام الماضي “التضخم السنوي”، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متفق مع معيار النشر الدولي الخاص بصندوق النقد الدولي.

وحصلت مصر على شهادات من صندوق النقد الدولي تفيد بتوفّر البيانات والخبرات، وتكون بذلك توفرت لديها إمكانيات ومتطلبات المعيار الخاص بالنشر وذلك في يناير 2005 لتصبح مصر العضو رقم 59 على مستوى العالم، والدولة العربية الثانية بعد تونس، حيث صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة من عدة جهات للوفاء بشروط المعيار “وزارة التخطيط، البنك المركزي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة المالية”، وتعيين وزير التخطيط المنسق القومي لجمهورية مصر العربية والذي يتمتع بالصلاحيات المطلوبة للوفاء بمتطلبات المعيار من خلال الجهات المعنية.

وتلتزم مصر منذ عام 2005 بمطالب نظام النشر الخاص لصندوق النقد الدولي، والتي من أهمها توقيتات نشر وإتاحة البيانات، وذلك بالنسبة للبيانات الاقتصادية والمالية، وتتضمن هذه البيانات حسابات القطاع الحقيقي (real sector) وتشمل الحسابات القومية (الناتج المحلى الاجمالي بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة موزعاً على الأنشطة)، والرقم القياسي للإنتاج، وبيانات سوق العمل، والأرقام القياسية للأسعار، وبيانات قطاع المالية العامة (fiscal sector) ويشمل حسابات الحكومة، وبيانات القطاع المالي والمصرفي (financial sector)، وبيانات التعاملات مع العالم الخارجي (external sector) وبيانات السكان (population). ويتم نشر هذه البيانات على موقع صندوق النقد الدولي وفقاً لإطار نمطي، كما يصدر الصندوق تقارير دورية عن مدى التزام الدول بمتطلبات معيار النشر الخاص.

والجهات المسئولة عن تقديم هذه البيانات هي وزارة التخطيط، وتقدم بيانات الحسابات القومية والرقم القياسي للإنتاج، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويقدم بيانات سوق العمل والأرقام القياسية للأسعار وبيانات السكان، ووزارة المالية، وتقدم بيانات المالية العامة، والبنك المركزي، ويقدم بيانات القطاع المالي والمصرفي، ويشارك مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقديم بيانات التعامل مع العالم الخارجي.