مصادر: تجنيب لجنة التسعير جزء من وفر خفض التكلفة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط

قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، قامت بدراسة اللجنة المتوسط الخاص بأسعار النفط من أجل حساب التكلفة، موضحة أن أسعار النفط انخفضت خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر مارس الماضى ولكنها خلال شهر  يناير وفبراير ومنتصف مارس كانت أسعار النفط عند معدلات 50 دولار للبرميل.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أنه بتطبيق المعادلة السعرية وجدت انخفاض فى التكلفة، لكنه تم تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتحقق خلال الفترة القادمة خاصة مع عودة الانتعاش إلى أسعار البترول العالمية وأيضا لمواجهة أعباء أزمة انتشار فيروس كورونا  المستجد.

وأشارت المصادر، إلى أنه من غير المتوقع استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للبترول، كنتيجة لمبادرة المملكة العربية السعودية وروسيا بعقد اجتماع، والاتفاق على خفض الإنتاج  للدول المنتجة للنفط، وبالتالى سترتفع أسعار النفط خلال الفترة القادمة.

واجتمعت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وفى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى:

– البنزين 95  8.50 جنيه للتر

– البنزين 92  7.50 جنيه للتر

– البنزين 80  6.25 جنيه للتر

– كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى أسعار المنتجات البترولية.