مقررة أممية تطالب الشركات بإنشاء آلية تسمح للعمال بالإبلاغ عن الاتجار والاستغلال

طالبت ماريا جيامارينارو المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص الشركات بإنشاء آليات للتظلم تمكن العمال من الإبلاغ عن الاتجار أو الاستغلال الشديد دون مخاطرة بأن يفقد العامل وظيفته أو تلحق أضرار بوضع إقامته.

وقالت المقررة الأممية – فى تقرير لها وزع بجنيف – “إن العمال الذين هم ضحايا للاتجار أو الاستغلال يواجهون حاليا العديد من التحديات التي تعوق وصولهم إلى آليات التظلم القضائية وغير القضائية“.

وأضافت جيامارينارو، التي ستقدم تقريرها عن هذا الموضوع الى الجمعية العامة للمنظمة الدولية، أن العمال وفي معظم الحالات يهتمون باسترداد الأجور غير المدفوعة والحفاظ على عقودهم وتحسين ظروف عملهم، خاصة وأن اللجوء إلى آليات التظلم يؤدى في كثير من الأحيان الى فقدان وظائفهم ومواجهة عدم اليقين بشأن استرداد أجورهم والمدفوعات الأخرى.

وأشارت إلى أن العمال المهاجرين يواجهون مخاوف إضافية، مثل الخوف من الترحيل، مما يمنعهم من تقديم شكاوى إلى السلطات.. لافتة إلى أن تلك هي مشكلة خاصة عندما يواجهون تهديدات متكررة من أصحاب العمل بأن تأشيرتهم أو تصريح العمل أو الإقامة يعتمد على عقدهم مع صاحب العمل.

وأوضحت أن هذا التحدى يأتي أيضا نتيجة لسياسات الهجرة التقييدية الحالية في العديد من الدول، حيث يتم إبعاد المهاجرين غير الشرعيين على الفور دون إتاحة الوقت لإجراء تقييم أولى يهدف إلى تحديد ضحايا الاتجار المحتملين، مؤكدة ضرورة العمل الآن من أجل أن تقوم الشركات بوضع إجراءات تهدف إلى تمكين العمال بمن في ذلك العمال في سلاسل التوريد الخاصة بهم من الوصول إلى آليات التظلم والإبلاغ عن الاستغلال دون خوف من الترحيل أو فقدان وظائفهم.

وشددت جيامارينارو على أن تلك الآليات، وفي حال تبين أن العامل في حالة استغلال أو أبلغ عن استغلال، يجب أن توفر له حلول قابلة للتطبيق من خلال سلاسل التوريد تضمن أن يقوم المقاول من الباطن بتحسين ظروف العمل أو أن تقوم الشركة الأم بتقديم تعويضات للعامل وفرص بديلة إذا تم إنهاء عقده، وعلى أن تتضمن الآليات أيضا أحكاما بشأن حالة الإقامة عند الحاجة، وذلك بالتعاون مع الحكومات المضيفة.. كما شددت على أهمية أن يشارك العمال وممثلوهم في تصميم وتنفيذ ورصد تلك الآليات، حيث أنها لا يمكن أن تنجح إلا إذا تم تضمين أصوات العمال.