وزيرة التخطيط تحذر من الاستخدام غير المستدام لموارد عبر أنشطة غير قانونية بأفريقيا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن “الاقتصاد الأخضر في إفريقيا وإخلاءه من الكربون” يسهم في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وتحلي الاقتصادات بالمرونة اللازمة في مواجهة الصدمات ومنها جائحة كورونا، وذلك في ظل أطر الحوكمة لأهميتها نحو الانتقال إلى ذلك الاقتصاد، لافتة إلى الدور الحيوي والضروري للمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية في دول القارة للاضطلاع بدورها لوضع الأطر القانونية اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

وأشارت وزيرة التخطيط خلال مشاركتها فى اجتماع القاهرة الخامس، رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، إلى أن الاقتصاد الإفريقي يمتلك فرصا واعدة في مواجهة التحديات؛ لاسيما وأن الناتج الإجمالي قد يصل إلى نمو يبلغ 3.5 % وذلك بعد التقلص الذي تسببت فيه جائحة كورونا، كما تتمتع القارة بأرض غنية بالموارد الطبيعية كالغابات والنفط، ومصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، إضافة إلى الشباب من سن أقل من 35 سنة.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، التحديات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة التي تواجه الدول الأفريقية، مثل فقر البنية التحتية وعدم الوصول إلى الطاقة، واتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي تضرر بفعل الجائحة، إضافة إلى التحديات المناخية والفقر والشح المائي والفيضانات ما يؤدي إلى غياب الأمن الغذائي والضغط على الموارد المائية.

وحذرت وزيرة التخطيط، من الاستخدام غير المستدام للموارد عبر الأنشطة غير القانونية، ما يؤدي إلى خسارة مالية فادحة تتحملها القارة بسبب التجارة غير الشرعية وتدفق الأموال غير الشرعية. وفي ذات السياق، نوهت السعيد، إلى ما تم اتخاذه في القارة من خطوات نحو التكامل الاقتصادي بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والتي دخلت حيز النفاذ هذا العام، وبرعاية المبادرة الرئاسية وهيئة نيباد. وأشارت السعيد إلى أن مفهوم “الاقتصاد الأخضر” يكمن في استخدام الموارد بصورة فعالة ما يقلل من المخاطر البيئية ويواجه الشح في الموارد وعدم الإضرار بالبيئة، ما يمكن القارة من تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، والاستثمارات بفصل انبعاثات الكربون عن النمو من خلال مصادر الطاقة المتجددة، والحفاظ على التنوع البيولوجي. وأضافت أن الاقتصاد الأخضر يساعد على التعافي من الجائحة، وهو ما أكدته عدد من الدول في الاستثمار في البنية التحتية وخلق فرص خضراء عبر الرقمنة والتكنولوجيا، والسعي في هذا المجال يحتاج قدرات كبيرة منها الشراكات بين القطاع العام والخاص وخلق سياسات مواتية، وفي ضوء بيئة قانونية وأطر حوكمة. وأضافت أن إصدار السندات الخضراء ارتفع خلال السنوات الماضية من 0% منذ عشر سنوات إلى 320 مليار دولار في هذا العام، ما يجب البناء عليه لتوسيع هذه المبادرة الخضراء ومن خلال الحوار بين أصحاب المصلحة المختلفة.

وناقشت السعيد أزمة جائحة كورونا، ما أودى بحياة الملايين وأضرت بالأسر والعائلات، وتضرر إفريقيا كان كبيرًا بسبب الموازنة والحسابات القومية، والخدمات والقطاعات وسلاسل الإمداد والقطاع غير الرسمي، مشيرة إلى أن صناع السياسات عليهم ضمان الدعم المالي للتصدي للجائحة، وبناء مستقبل أخضر أكثر عدلًا.

وقالت إن جائحة كورونا تعد محنة ومنحة للتصدي لبعض التحديات الهيكلية القائمة قبل الجائحة ولم تولى اهتمامًا، مشيرًا إلى أن عام 2015 أطلقت إفريقيا عددًا من المبادرات الخضراء، ومنها الطاقة المتجددة والتكيف مع المناخ، ورغم انخفاض الغازات الدافئة، إلا أن القارة تعاني من التغيرات المناخية.

من جانبها، استعرضت المستشارة شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، إقرار الدستور المصري ضمن حماية الموارد الطبيعية والمحميات والسواحل، وأكد دور الدولة في حماية تلك الموارد، واستهلاكها بشكل مستدام وإزالة أي تعديات عليها.

وتابعت، فرهود، أن “رؤية مصر 2030″، جاءت كأجندة وطنية صدرت في 2016، من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتعد وثيقة تشمل الأبعاد الاجتماعية والبيئة والاستراتيجيات للعديد من المنظمات الحكومية. ويشهد المؤتمر مشاركة وفود من 40 دولة إفريقية يمثلها رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية، منها بعض الدول التي تشارك عبر الفيديو كونفرانس بسبب توقف حركة السفر ببلدانهم بفعل جائحة كورونا.

ويقام اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وفق إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن إجراءات التباعد الاجتماعي وإلزامية ارتداء الكمامات. ويناقش الاجتماع 4 محاور، أولًا مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، وثانيها التحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.