وزيرة الصناعة: جهاز تنمية المشروعات يقدم مجموعة خدمات غير مالية للمشروعات الصغيرة

أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يقدم مجموعة من الخدمات غير المالية بهدف مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تطوير منتجاتهم وتحسين جودتها مما يؤدى إلى زيادة مبيعاتهم وتوسيع نطاق أعمالهم وتوفير عمالة مدربة.

وأشارت إلى أن الجهاز يقوم بإعداد نماذج مشروعات قابلة للتكرار على مستوى الجمهورية وهى مشروعات ناجحة ومجربة يمكن تكرار إقامتها في أي منطقة مثل مشروعات النقل المختلفة ومنها المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي/ بنزين بالتعاون مع شركتي كارجاس وغازتك ومشروع المنافذ التسويقية المتنقلة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية كما يقوم الجهاز بتنفيذ مشروع النموذج الموحد للشباك الواحد ومبادرة الربط الرقمى الشبكى بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.

 جاء ذلك خلال القاء الوزيرة بيان عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة خلال العاميين الاخيرين

وأضافت يقدم الجهاز العديد من الخدمات في مجال ريادة الأعمال حيث قام خلال الفترة من أبريل 2017 وحتى ديسمبر 2020 بتنظيم عدد 981 دورة لتدريب ريادة الأعمال تم خلالها تدريب نحو 29 ألف متدرب في مجالات التوعية والتعريف بريادة الأعمال والتأهيل والتوجيه وتقديم المشورة بالإضافة إلى أن الجهاز يتعاون مع 23 جامعة من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا لنشر ثقافة ريادة الاعمال وتدريب الخريجين والطلبة والدعم في إقامة المشروعات مالياً وإقامة حاضنات اعمال وتكنولوجية ومفتوحة وإقامة مسابقات حيث قام الجهاز بتنظيم عدد 14 مسابقة لريادة الاعمال على مستوى الجمهورية لتعزيز ثقافة ريادة الاعمال بين الشباب ودعم وتنمية مهاراتهم وقدرتهم .

وأكدت نيفين جامع أن الجهاز يولى اهتماماً كبيراً بتسويق منتجات أصحاب المشروعات ويحرص على استكشاف منافذ وأسواق متنوعة لعرض منتجاتهم وبيعها عبر مجموعة متكاملة من القنوات ومنها صفقات تكامل والتسجيل بسجل الموردين  والسلاسل التجارية والفرص التصديرية وتنظيم المعارض أو المشاركة فيها وتم خلال هذه الفترة تنظيم 571 معرضا شارك فيها 11.816 عارض حققوا مبيعات وتعاقدات بلغت 238.6 مليون جنيه.

كما أشارت نيفين جامع إلى أن الجهاز يهتم بتنمية المشروعات الصناعية حيث يقوم بمتابعة رواد ورائدات الأعمال بصفة دورية ويقدم لهم، إلى جانب الدعم المالى، التوجيه والمشورة والمعلومات وكافة الخدمات ذات الصلة بتنمية الأعمال –على أيدي خبراء متخصصين- لمساعدتهم في اتخاذ قرارات من شأنها أن تعود بالنفع على مشروعاتهم وتعمل على تحسين إنتاجيتها وزيادة تنافسيتها حيث قام بتنفيذ مشروع “تطوير خدمات تنمية الأعمال من أجل النمو” كما قام بإنشاء وحدة خدمات تطوير الأعمال بمعرض تراثنا 2020 قدم من خلالها مجموعة من الخدمات للعارضين المشاركين في المعرض.

واضافت يعمل الجهاز على مساعدة المشروعات من خلال تيسير المناخ الملائم لدعم وإنجاح نشاط الحاضنات في مصر، من خلال تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات العلمية والعملية بين صناع القرار والجهات ذات الصلة مع تبنى انشاء وادارة وتشغيل حاضنات جديدة فضلاً عن توفير آليات التشغيل الأمثل لشبكة الحاضنات الجديدة والحالية وقاعدة متكاملة لجهات التمويل الداعمة لأنشطتها.

وأكدت نيفين جامع أن الجهاز يهتم بالمشروعات العاملة في القطاع الزراعى ويتمثل ذلك في ثلاث محاور وهى تقديم خدمات للدعم الفنى للعملاء الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر والمساهمة فى برامج تنمية المشروعات الزراعية على المستوى القومى ودعم وتمكين المرأة والشباب لإقامة مشروعات زراعية صغيرة ومتناهية الصغر مدرة للدخل توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

ولفتت الى تقديم الجهاز خدمات الشباك الواحد للمواطنين في كافة المحافظات ومنها خدمات التأمينات الاجتماعية حيث يستطيع صاحب المنشأة التأمين على جميع العاملين بداية من تاريخ التحاقهم بها وتختلف الشروط باختلاف الشكل القانونى لكل منشأة: (شركات أشخاص فردية، تضامن، توصية بسيطة، شركات أموال، مسئولية محدودة، مساهمة…) كما يحصل العميل على الرقم القومى للمنشأة الجديدة أو القائمة حيث  يسعى الجهاز إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية أو غير المسجلة على التحول إلى القطاع الرسمي حتى تستفيد  من المزايا والخدمات التى تمنحها الدولة وتتعامل بفاعلية مع مختلف الأجهزة الحكومية المعنية والقطاع المصرفى (البنوك).

وأضافت أن العملاء يمكنهم الحصول من خلال وحدات الشباك الواحد على ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط ويكون ساريا لمدة 30 يوما لحين استصدار الترخيص النهائي  وتسجيل المشروع ومنحه بطاقة الرقم القومي للمنشأة وبالإضافة إلى ذلك يتم مساعدة العملاء في استخراج السجل التجارى للمنشأة والبطاقة الضريبية للمنشأة أيا كان شكلها القانونى أو مجال نشاطها ، لافتة الى قيام المأمورية المختصة بدورها بفتح ملف ضريبى للممول فور إخطارها. وأوضحت أنه في الفترة من أبريل 2017 وحتى ديسمبر 2020 قامت هذه الوحدات باستخراج 42.872 رخصة نهائية و 44.557 رخصة مؤقتة و46.140 رقم قومى للمنشأة و7.009 سجل تجارى و23.634 بطاقة ضريبية و12.649 خدمة للتأمينات الاجتماعية