مـجـلـس الـدولــة يفتى بعدم خضوع العاملين باحدى شركات قطاع البترول للحد الأقصى للدخل

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها العديد من الفتاوى وجاء أهمها:

عدم خضوع العاملين بشركة أنابيب البترول لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، تأسيسًا على أنها شركة مساهمة تندرج فى عداد شركات القطاع العام التى تنبسط عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم (97) لسنة 1983، وتعدّ من أشخاص القانون الخاص، شأنها فى ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتخضع لذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

ويخضع العاملون بها لأحكام قانون العمل الموحد، فيما خلت منه أحكام اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وقانون نظام العاملين بالقطاع العام، وتبعًا لذلك فإن العاملين بها لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 المشار إليه، حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة، أو بالأشخاص الاعتبارية العامة، المحددين حصرًا بهذا القانون.